حكم تعدد الأئمة في دار الإسلام

Abstract

أناط الله سبحانه وتعالى أحكاماً كثيرة بالإمامة العظمى، لا يقوم بها إلا من بيده سلطة العامة حتى قال الفقهاء:" لولا السلطان لكان الناس فوضى، ولأكل بعضهم بعضاً"، ولا يخفى على ذي لُبٍّ أن توحيد الأمة يكون بتوحيد الإمامة في شخص واحد، لذا كانت مسألة تعدد الأئمة والحكام في البلاد الإسلامية، ومدى شرعية الدول القائمة الآن من أهم المسائل الفقهية التي اختلفت في شأنها الجماعات الإسلامية اليوم، وهي مسألة متجذرة لها أصولها، فأردنا أن نبين حكم تعدد الأئمة في دار الإسلام، سواء تعددوا في مكان واحد وزمان واحد أو في أماكن متفرقة بعيدة بعضها عن بعض، وما واجب المسلمون حيال هذا الركن العظيم من أركان الدولة الإسلامية؟، وما مدى شرعية الدول والحكومات القائمة وآراء العلماء في ذلك؟، وما الرأي الراجح ضمن قواعد الشرع وضوابطه والظروف القائمة الملحة الآن؟، كل هذا تحدث عنه البحث، مع بيان أدلة كل فريق مما ذهب إليه.